البحث عن جامعات فيها تخصص قانون للبنات لا يجب أن يتوقف عند معرفة الجامعة التي تقبل الطالبات؛ فالاختيار الصحيح يرتبط بقوة البرنامج القانوني، والتخصصات المتاحة، والاعتراف بالمؤهل، ولغة الدراسة، والتكلفة، وفرص التدريب والعمل بعد التخرج.
البحث عن جامعات فيها تخصص قانون للبنات لا يجب أن يتوقف عند معرفة الجامعة التي تقبل الطالبات؛ فالاختيار الصحيح يرتبط بقوة البرنامج القانوني، والتخصصات المتاحة، والاعتراف بالمؤهل، ولغة الدراسة، والتكلفة، وفرص التدريب والعمل بعد التخرج.
وبالنسبة للطالبة السعودية أو العربية، تصبح المقارنة أكثر أهمية إذا كانت تخطط للدراسة خارج بلدها ثم العودة إلى سوق العمل، لذلك نقدم في هذا المقال خيارات واضحة للطالبات الراغبات في دراسة القانون، مع التركيز على الجامعة والبرنامج والمسار المهني قبل بدء التقديم.
توجد جامعات فيها تخصص قانون للبنات في مصر وألمانيا ودول أخرى، لكن الأفضلية لا تحددها عبارة "للبنات" وحدها؛ بل يحددها مستوى البرنامج ومدى توافقه مع هدف الطالبة.
|
الجامعة |
الدولة |
المجال القانوني |
|
جامعة القاهرة |
مصر |
الحقوق والدراسات القانونية |
|
جامعة عين شمس |
مصر |
الحقوق والدراسات العليا |
|
مصر |
الحقوق والدراسات القانونية |
|
|
جامعة المنصورة |
مصر |
الحقوق |
|
جامعة حلوان |
مصر |
الحقوق |
|
جامعة أسيوط |
مصر |
الحقوق |
|
جامعة هايدلبرغ |
ألمانيا |
القانون الدولي والأوروبي |
|
جامعة لودفيغ ماكسيميليان |
ألمانيا |
القانون المدني والجنائي |
|
جامعة إسطنبول |
تركيا |
القانون العام والخاص |
|
جامعة مرمرة |
تركيا |
القانون التجاري والدولي |
|
جامعة ياغيلونيان |
بولندا |
القانون الدولي والأوروبي |
|
جامعة برشلونة |
إسبانيا |
القانون الدولي والتجاري |
|
جامعة مدريد المستقلة |
إسبانيا |
القانون العام والخاص |
وتوفر جامعات فيها تخصص قانون للبنات في مصر ميزة مهمة للوافدة، وهي وجود خيارات متعددة في البكالوريوس والدراسات العليا، مع اختلاف البرامج واللوائح من جامعة إلى أخرى.
اختيار جامعات فيها تخصص قانون للبنات لا يختلف من الناحية الأكاديمية عن اختيار أي برنامج قانوني، لكن توجد اعتبارات عملية قد تكون مهمة للطالبة، خصوصًا عند الدراسة خارج بلدها، راجعي قبل اتخاذ القرار:
أفضل تخصص قانون للطالبة السعودية يتحدد حسب المسار الذي تريد بناءه بعد التخرج، ولذلك لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع الطالبات.
|
التخصص |
المجالات المرتبطة به |
|
القانون الجنائي |
القضايا والتحقيق والأنظمة الجنائية |
|
القانون التجاري |
الشركات والعقود والمعاملات |
|
قانون الشركات |
الحوكمة والشؤون القانونية |
|
القانون الدولي |
العلاقات والمعاملات الدولية |
|
القانون الإداري |
الجهات الحكومية والقرارات الإدارية |
|
القانون المدني |
العقود والمسؤولية والمعاملات |
|
القانون المالي |
البنوك والتمويل والاستثمار |
|
الملكية الفكرية |
العلامات التجارية وحقوق المؤلف |
|
القانون العام |
الأنظمة والجهات العامة |
وتناسب بعض هذه المسارات العمل في الشركات والبنوك، بينما يقترب بعضها من الجهات الحكومية أو المجال الأكاديمي.
نسبة القبول في تخصص القانون الجنائي للبنات لا تملك رقمًا موحدًا يصلح لكل الجامعات، لأن القبول يتأثر بالدولة والجامعة والمرحلة ونوع الشهادة، وعند البحث عن نسبة القبول في تخصص القانون، يجب تحديد:
وفي مصر، يرتبط قبول الطالبة الوافدة في مرحلة البكالوريوس بقواعد قبول الشهادات العربية والأجنبية والحدود المعلنة، بينما تختلف الدراسات العليا في طبيعة شروطها؛ إذ تعتمد على المؤهل الجامعي والتقدير والتخصص.
يُعد تخصص القانون خيارًا مناسبًا للطالبات لما يوفره من فرص متنوعة في المجالين المهني والأكاديمي، ومن أبرز مزاياه:
وتزداد قيمة الدراسة عندما تجمع الطالبة بين المعرفة القانونية والتدريب العملي والمهارات الرقمية واللغة الإنجليزية، خصوصًا في مجالات الشركات والعقود والامتثال، لهذا السبب، فإن اختيار جامعات فيها تخصص قانون للبنات يجب أن يركز على ما ستمنحه الجامعة للطالبة بعد التخرج، وليس على اسم البرنامج وحده.
تختلف برامج القانون من جامعة إلى أخرى، كما تختلف طبيعة التخصص بحسب المرحلة الدراسية، وفي مرحلة البكالوريوس، تدرس الطالبة عادةً مجموعة واسعة من فروع القانون قبل التعمق في بعض المجالات وفق نظام الجامعة.
أما في الدراسات العليا، فقد تظهر تخصصات أكثر دقة، مثل:
وقد تختلف تسمية البرنامج ونظامه من جامعة إلى أخرى، لذلك يجب مراجعة الخطة الدراسية الفعلية قبل التقديم.
اختيار الدولة لدراسة القانون يجب أن يرتبط بالنظام القانوني الذي تريد الطالبة التعامل معه مستقبلًا، لأن القانون ليس تخصصًا منفصلًا عن البيئة التشريعية للدولة.
|
الدولة |
أبرز ما يميزها |
|
مصر |
تنوع كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا |
|
السعودية |
الارتباط بالنظام القانوني المحلي |
|
ألمانيا |
قوة أكاديمية وبحثية وبرامج متميزة في القانون الأوروبي والدولي |
|
تركيا |
جامعات متنوعة وخيارات باللغة الإنجليزية |
|
بولندا |
برامج قانونية أوروبية وتكاليف دراسية تنافسية |
|
إسبانيا |
قوة في القانون الأوروبي والدولي وتنوع البرامج |
|
بريطانيا |
قوة أكاديمية وتنوع التخصصات القانونية |
|
الإمارات |
بيئة تجارية وقانونية دولية |
|
ماليزيا |
برامج قانونية باللغة الإنجليزية |
|
أستراليا |
برامج قانونية وبحثية متنوعة |
وبالنسبة للطالبة السعودية، قد يكون اختيار دولة عربية أكثر ارتباطًا بأهدافها في بعض الحالات، بينما يمكن أن تكون ألمانيا أو استراليا مناسبة لمن تستهدف مسارًا أكاديميًا أو دوليًا معينًا.
وقبل اختيار أي جامعة من جامعات فيها تخصص قانون للبنات خارج السعودية، يجب التأكد من وضع المؤهل وإمكانية الاستفادة منه مهنيًا بعد العودة.
تختلف تكلفة دراسة القانون حسب الدولة والجامعة والمرحلة ونظام الدراسة، ولا توجد رسوم واحدة لجميع جامعات فيها تخصص قانون للبنات.
|
الوجهة |
نطاق سنوي تقريبي |
|
مصر |
من 3,000–6,000 دولار |
|
ألمانيا |
0–3,000 يورو |
|
اسبانيا |
1,000–4,000 يورو |
|
ماليزيا |
من 3,000–10,000 دولار |
|
بريطانيا |
من 15,000–30,000 جنيه إسترليني |
|
أستراليا |
من 25,000–50,000 دولار أسترالي |
|
الإمارات |
من 10,000–25,000 دولار |
هذه الأرقام تقريبية للمقارنة وليست تسعيرة موحدة، وقد تختلف باختلاف الجامعة والبرنامج وجنسية الطالب.
قبل اختيار جامعات فيها تخصص قانون للبنات، حددي أولًا الوظيفة أو المجال الذي تريدين الوصول إليه بعد التخرج، ثم قارني الخيارات وفق هذه النقاط:
ولا تجعلي انخفاض الرسوم هو العامل الأول في القرار؛ فقد يكون البرنامج الأرخص أقل ملاءمة لهدفك المهني، كذلك لا تخلطي بين الاعتراف الأكاديمي والترخيص المهني؛ فالشهادة قد تكون معترفًا بها أكاديميًا، بينما تحتاج ممارسة مهنة قانونية معينة إلى شروط إضافية في بلدك.
مكتب KSA يساعد الطالبات السعوديات والعربيات في اختيار جامعات فيها تخصص قانون للبنات والبرامج التي تتوافق مع مؤهلاتهن وأهدافهن، ثم يتولى متابعة إجراءات التقديم حتى القبول والقيد، وتبدأ الخدمة من:
وبذلك لا يكون دور المكتب مجرد البحث عن جامعات فيها تخصص قانون للبنات، بل مساعدة الطالبة في الوصول إلى الجامعة والبرنامج الأنسب لهدفها الفعلي.
ختاما، اختيار جامعات فيها تخصص قانون للبنات يحتاج إلى نظرة أبعد من كون الجامعة تقبل الطالبات؛ فالقرار الصحيح يجمع بين قوة البرنامج، والتخصص، والاعتراف، والتكلفة، ولغة الدراسة، وفرص التدريب والعمل.
والطالبة السعودية أو العربية التي تخطط للدراسة خارج بلدها يجب أن تفكر في المرحلة التالية للتخرج منذ البداية، خصوصًا إذا كانت ستعود لممارسة عمل قانوني منظم، أما في مصر، فتوجد خيارات متعددة للطالبات يمكن مقارنتها وفق المؤهل والميزانية والتخصص والمسار المهني المستهدف.
تشمل فروع القانون القانون الجنائي والتجاري والمدني والإداري والدولي والعام والخاص والمالي، وتختلف التخصصات الدقيقة حسب الجامعة والمرحلة.
نعم، الطالبات يستطعن دراسة الحقوق في الجامعات المصرية التي تقدم برامج القانون وتقبل الطالبات، ولا يشترط أن تكون الجامعة مخصصة للبنات.
لا توجد نسبة موحدة؛ تختلف حسب الجامعة والمرحلة ونوع الشهادة وقواعد قبول الطلاب الوافدين.
تختلف حسب المرحلة والجامعة، وتشمل المؤهل المناسب والتقدير والمستندات المطلوبة، مع إجراءات إضافية للطالبات الوافدات عند الحاجة.
يعتمد الاختيار على الهدف المهني؛ فالقانون الجنائي يناسب مسارات معينة، بينما القانون التجاري وقانون الشركات والامتثال يناسب مسارات أخرى.
نعم، ويمكن أن يفتح مجالات في الشركات والحوكمة والامتثال والعقود والشؤون القانونية والبحث الأكاديمي، مع مراعاة متطلبات الممارسة المهنية في السعودية.
يمكن الاستفادة من المؤهل وفق إجراءات الاعتراف والمتطلبات المهنية المعمول بها في السعودية، ويجب التأكد من شروط الجهة المختصة قبل اختيار البرنامج.
رحلتك الدراسية الآن
سجل الآن