ماجستير القانون العام

تمنح دراسة ماجستير القانون العام للطلاب العرب فرصة التعمق في القواعد القانونية التي تنظم عمل الدولة وعلاقتها بالأفراد، وفهم آليات إدارة المؤسسات الحكومية وتسوية المنازعات الإدارية والدستورية، وتوفر الجامعات المصرية خيارات متنوعة لاستكمال الدراسات القانونية، مع اختلاف شروط القبول ونظام الدراسة والتكاليف من جامعة لأخرى.

ويساعد التعرف على أبرز الجامعات التي تقدم البرنامج، والتخصصات المتاحة، والفرص المهنية بعد التخرج، وإمكانية استكمال الدكتوراه في القانون، على اختيار المسار الأكاديمي المناسب لأهداف الطالب.

ما هو ماجستير القانون العام وما المجالات التي يغطيها؟

ماجستير القانون العام: هو درجة أكاديمية في الدراسات العليا، يلتحق بها الحاصلون على المؤهلات الجامعية التي تقبلها الجامعة وفقًا لشروطها. 

ويركز البرنامج على دراسة القواعد القانونية التي تنظم سلطات الدولة واختصاصات مؤسساتها وعلاقتها بالأفراد، عندما تتصرف بوصفها صاحبة سلطة عامة، ويشمل مجالات مثل:

• القانون الدستوري: يدرس نظام الحكم والسلطات العامة والحقوق والحريات الدستورية.
• القانون الإداري: يتناول تنظيم الجهات الحكومية والقرارات الإدارية والرقابة على أعمال الإدارة.
• القانون الدولي العام: ينظم العلاقات القانونية بين الدول والمنظمات الدولية والمعاهدات.
• القانون المالي: يشمل المالية العامة، والموازنة الحكومية، والضرائب، والتشريعات المنظمة للإيرادات والنفقات العامة.
• القانون الجنائي: يتناول القواعد المتعلقة بالجرائم والعقوبات، وقد يشمل دراسة متعمقة لبعض الجوانب الجنائية بحسب خطة البرنامج.
• مناهج البحث القانوني: تساعد الطالب على تحليل التشريعات والأحكام القضائية، وإعداد البحوث الأكاديمية والرسائل العلمية.

وتمنح هذه المجالات الباحث أساسًا علميًا يمكنه من التعمق في المجال القانوني الأقرب إلى اهتماماته المهنية والبحثية.

الفرق بين القانون العام والقانون الخاص في مرحلة الماجستير

يتضح الفرق بين القانون العام والقانون الخاص في مرحلة الماجستير من خلال طبيعة الموضوعات القانونية التي يدرسها كل تخصص، وأبرزها:

ويساعد اختيار التخصص المناسب الطالب على توجيه دراسته نحو المجال القانوني الذي يتوافق مع اهتماماته وأهدافه المهنية، ويُراعى عند الاختيار طبيعة المقررات المتاحة وشروط القبول، إلى جانب متطلبات الترخيص والتوظيف في الدولة التي يرغب الطالب في العمل بها.

شروط القبول في ماجستير القانون العام للطلاب العرب والوافدين

يشترط لقبول الطلاب السعوديين والوافدين  في ماجستير قانون عام بالجامعات المصرية استيفاء المتطلبات الأكاديمية والإدارية التي تحددها كل جامعة، وتشمل عادةً:

• حصول الطالب على ليسانس الحقوق أو مؤهل معادل تقبله الجامعة.
• استيفاء الحد الأدنى وهو جيد او مقبول على الاقل على حسب الجامعة.
• معادلة الشهادات المطلوبة من المجلس الأعلى للجامعات.
• امتلاك الطالب جواز سفر ساري، وشهادة التخرج، وبيان الدرجات، وشهادة الميلاد، والصور الشخصية، مع توثيق الأوراق المطلوبة.
• استكمال طلب الالتحاق وملف التقديم في الموعد المحدد
• سداد الرسوم المقررة من الجامعة للطلاب الوافدين.

وتختلف الشروط التفصيلية حسب الجامعة، لذا يجب التحقق من متطلبات البرنامج قبل التقديم.

مدة الدراسة ونظام الرسالة أو المقررات للطلاب الوافدين

بوابتك لدراسة القانون

للاستفسار عن ماجستير القانون العام تواصل معنا الان!

واتس اب اتصل بنا

تختلف مدة دراسة ماجستير القانون العام في مصر بحسب الجامعة ولائحة الدراسات العليا المعتمدة؛ فقد يعتمد البرنامج على دراسة الدبلومات القانونية ثم إعداد رسالة علمية، أو على نظام الساعات المعتمدة الذي يجمع بين المقررات والبحث الأكاديمي. 

مثال من الجامعات المصرية: توضح كلية الحقوق بجامعة أسيوط أن الحصول على الماجستير قد يتطلب دبلومين من الدراسات العليا، أحدهما في القانون العام أو الخاص، أو دراسة أحد الدبلومات ثم إعداد رسالة مكتوبة تُناقش علن بعد مرور سنة على الأقل من تسجيلها.

و ينبغي للطلاب الوافدين التأكد من مدة الدراسة ونظام الماجستير المعتمد في الجامعة التي يختارونها، لأن المتطلبات تختلف من جامعة لأخرى.

تكلفة دراسة ماجستير القانون العام في الجامعات العربية

تختلف تكاليف دراسة ماجستير قانون عام في الجامعات العربية باختلاف نظام كل جامعة ومدة البرنامج  في كل دولة، على سبيل المثال:

تختلف التكلفة النهائية بحسب الجامعة ونظام الدراسة والرسوم الإدارية الإضافية، لذلك يُنصح الطلاب الوافدون بمراجعة الرسوم الرسمية قبل التقديم، والتأكد من إجمالي المصروفات المطلوبة طوال مدة الدراسة، لتحديد الميزانية المناسبة واختيار البرنامج المتوافق مع إمكاناتهم المالية.

أبرز الجامعات التي تقدم ماجستير القانون العام للوافدين

تتيح عدة جامعات حكومية مصرية مسارات للدراسات العليا في القانون العام للطلاب الوافدين، وتختلف ميزة كل جامعة بحسب التخصصات البحثية ونظام الحصول على الدرجة كما في الجدول التالي:

وتختلف الجامعات المصرية في التخصصات القانونية ونظم الدراسات العليا، لذلك ينبغي للطالب الوافد باختيار الجامعة التي تتناسب مع مؤهله السابق واهتماماته البحثية.

الوظائف المتاحة في الجهات الحكومية والسلك الدبلوماسي

يساعد ماجستير القانون العام في دعم المسار المهني للخريجين السعوديين في عدد من المجالات القانونية داخل المملكة، وفقًا لشروط كل وظيفة، ومنها:

• الجهات الحكومية: العمل كباحث قانوني أو باحث قضايا في الجهات التي تعلن عن وظائف مناسبة للمؤهل.
• الهيئات الرقابية والتنظيمية: المشاركة في مراجعة الأنظمة والمخالفات وإعداد التقارير القانونية.
• السلك الدبلوماسي: الاستفادة من دراسة القانون الدولي في المجالات المرتبطة بالاتفاقيات والعلاقات الدولية، مع استيفاء شروط وزارة الخارجية السعودية.
• المحاماة والاستشارات القانونية: الاستفادة من التخصص في العمل القانوني، مع استيفاء شروط المؤهل والخبرة والترخيص التي تحددها وزارة العدل.

ويظل التوظيف مرتبطًا بشروط الجهة المختصة، كما أن الماجستير وحده لا يضمن التعيين أو الحصول على ترخيص مهني.

التخصصات الفرعية داخل القانون العام وكيف تختار منها

بوابتك لدراسة القانون

للاستفسار عن ماجستير القانون العام تواصل معنا الان!

واتس اب اتصل بنا

تتنوع التخصصات الفرعية المرتبطة بالقانون العام، ويعتمد اختيار الأنسب منها على اهتمامات الطالب والمجال المهني الذي يرغب في العمل به بعد التخرج، ومن أبرزها:

ويفضل اختيار التخصص وفق المسار المهني المستهدف وموضوعات البحث التي تهم الطالب، مع التأكد من أن الجامعة تتيح التخصص المطلوب ضمن برامج الدراسات العليا لديها.

هل يمكن دراسة ماجستير القانون العام عن بُعد؟

تتيح كلية الحقوق بجامعة عين شمس دراسة جزء من محاضرات دبلومات الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة عن بُعد، بنسبة تصل إلى 40% من إجمالي المحاضرات، وفقًا للقواعد المنظمة للدراسة. 

ومع ذلك، لا يعني ذلك أن ماجستير قانون عام متاح بالكامل عن بُعد، إذ يظل الحضور واستيفاء متطلبات البرنامج ضروريين.

دراسة الدكتوراه بعد ماجستير القانون للطلاب العرب

يمكن للطلاب العرب استكمال دراستهم بعد ماجستير القانون بالتقدم للحصول على دكتوراه في الحقوق بالجامعات المصرية، بشرط استيفاء شروط القبول ومعادلة المؤهل عند الحاجة، وتشمل الشروط:

• الحصول على ماجستير في الحقوق أو القانون من جامعة معترف بها.
• توافق تخصص الدكتوراه مع المؤهل السابق وفقًا لشروط الكلية.
• تقديم مقترح بحثي والحصول على موافقة القسم المختص. 
• استيفاء متطلبات اللغة والمستندات والتصديقات المطلوبة.

تعتمد الدكتوراه على إعداد رسالة بحثية تحت إشراف أكاديمي ومناقشتها، وتختلف مدتها حسب الجامعة؛ فقد تبدأ من عامين وتمتد لعدة سنوات وفقًا للائحة.

ويُنصح الطلاب الوافدون بمراجعة شروط القيد والرسوم وإجراءات معادلة الشهادة في الجامعة المستهدفة قبل التقديم.

وفي النهاية، تمنح دراسة ماجستير القانون العام فرصة للتعمق في الأنظمة التي تنظم عمل الدولة ومؤسساتها، وتفتح مسارات مهنية وبحثية متنوعة، ويتحدد اختيار الجامعة المناسبة وفقًا لشروط القبول ونظام الدراسة والتكاليف والتخصص الذي يتوافق مع أهداف الطالب، ويساعد مكتب KSA الطلاب الوافدين على مقارنة الخيارات المصرية، وتجهيز المستندات، ومتابعة إجراءات القبول والتسجيل حتى استكمال خطوات الالتحاق.

الأسئلة الشائعة حول ماجستير القانون العام

ما المؤهل المطلوب لدراسة ماجستير القانون العام؟

يشترط عادةً الحصول على ليسانس الحقوق أو مؤهل معادل تقبله الجامعة، مع استيفاء شروط القبول الخاصة بالوافدين.

كم مدة دراسة ماجستير قانون عام في مصر؟

تختلف المدة حسب الجامعة ونظام الدراسة، وقد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام في بعض البرامج.

ما أهم تخصصات ماجستير القانون العام؟

تشمل أبرز المجالات القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون الدولي العام، و المالية العامة والتشريع المالي.

كم تبلغ تكلفة ماجستير قانون عام للوافدين في مصر؟

تختلف الرسوم حسب الجامعة والبرنامج، وقد تبلغ نحو 4,500 دولار سنويًا، بالإضافة إلى رسوم القيد، وفقًا للرسوم المعلنة لبعض الجامعات.

هل يمكن دراسة ماجستير القانون العام عن بُعد؟

لا تتوفر إتاحة مؤكدة للبرنامج بالكامل عن بُعد في الجامعات المصرية المذكورة، لكن بعض الجامعات تتيح جزءًا من محاضرات الدراسات العليا إلكترونيًا وفق لوائحها.

هل يمكن استكمال الدكتوراه بعد ماجستير القانون العام؟

نعم، يمكن التقدم للدكتوراه في الحقوق بعد استيفاء شروط القبول بالجامعة، وتقديم بحث علمي في التخصص المطلوب وفقًا للائحة.