احصل على نصيحة
المناسبات الرسمية
ابحث عن وظيفة
مكتبة الفيديو
نتيجة لدوره المحوري في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة القانونية وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
كذلك تتميز دولة السعودية بالريادة في نشر المعرفة القانونية محليًا ودوليًا، مع سعيها المستمر لمواكبة المستجدات في التعليم القانوني وتعزيز المهارات الأساسية لدعم تطور الدولة الديمقراطية. كما تركز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة بكفاءة، قادرة على تولي مختلف الوظائف القانونية والقضائية.
مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي، وإدراكًا لأهمية القانون في نشر الثقافة وترسيخ مبادئ العدالة المستمدة من الشريعة الإسلامية، حرصت المملكة العربية السعودية على إنشاء جامعات رائدة في دراسة القانون، بهدف تقديم تعليم حقوقي متميز يرتقي بالمستوى الأكاديمي والتطبيقي لهذا المجال.
يعتمد هذا البرنامج على ترسيخ مفهوم الحق، وتعزيز احترام الأفكار والآراء، إلى جانب تمكين الكفاءات القانونية وتطوير قدراتها، مع التركيز على الابتكار في تأصيل المعرفة القانونية، كما يسعى إلى تحقيق العدالة بآليات تعزز الشفافية، حيث يعمل القانون كإطار يضمن حقوق الأفراد ويسهم في تحقيق التعايش السلمي داخل المجتمع.
نتيجة لذلك يهدف البرنامج إلى تأهيل جيل جديد من القانونيين والخبراء المتخصصين، المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة، لشغل الأدوار القيادية في قطاع قانون الأعمال سريع التطور، بما يلبي احتياجات سوق العمل في مختلف المؤسسات والقطاعات.
تقدم الجامعات السعودية مجموعة متنوعة من التخصصات القانونية، التي تتيح للطلاب دراسة مختلف فروع القانون، ومن أبرزها:
يعد تخصص القانون الجنائي من أهم التخصصات القانونية، حيث يركز على تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالجرائم، مع تزويد الطلاب بفهم متعمق لمكونات القانون الجنائي، كما يهدف هذا التخصص إلى تعزيز إدراك الطلاب لمفاهيم العدالة، واستخدام القانون بفاعلية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من الجرائم.
نشأ هذا المجال عقب الحرب العالمية، استجابة للحاجة إلى تنظيم العلاقات بين الدول ومنع النزاعات، لذلك يركز على دراسة القوانين التي تحكم العلاقات الدولية، ووضع المعاهدات والاتفاقيات، التي تضمن حقوق الدول وسيادتها، وتعزيز استقرار العلاقات الدولية، ولذلك يعد من اهم تخصصات دكتوراه القانون في السعودية.
يعرف أيضًا باسم السلطة العامة وضمن أهم تخصصات دكتوراه القانون في السعودية، حيث يتناول القواعد القانونية التي تنظم عمل الإدارات الحكومية، بدءًا من إدارة المرافق العامة، وصولًا إلى تحديد العلاقة بين الدولة وموظفيها، ويهدف إلى تحقيق العدالة في الإجراءات الإدارية، وتعزيز العلاقة بين المواطن والدولة، من خلال تحديد الحقوق والواجبات، إضافة إلى حماية سرية المعلومات وضمان تحقيق المصلحة العامة.
يركز هذا التخصص على تقديم مناهج متنوعة، تؤهل الطلاب إلى اكتساب المهارات اللازمة، للعمل في المؤسسات القانونية، مع تعزيز الثقافة القانونية في مجالات القانون المدني، وتحسين أداء الهيئات المدنية على المستويين المحلي والدولي.
يهدف إلى إعداد كوادر قانونية، تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في المجال القضائي، مع تزويدهم بأحدث أدوات البحث العلمي، كما يسعى التخصص إلى رفع معايير الجودة في المهن القانونية والقضائية، وتعزيز قدرة الخريجين على المنافسة على المستوى الدولي.
تبدأ مواعيد التقديم على الدكتوراه القانون في السعودية جامعة الملك سعود في 2/3/ 2025، الموافق الثاني من رمضان للفصل الدراسي الأول.
عن طريق التعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في الخدمات التعليمية، والتي تتولى إتمام إجراءات الدراسة في السعودية نيابة عن الطالب المتقدم، كما أنها تضمن له القبول في الجامعة المختارة لدراسة دكتوراه القانون في السعودية، كذلك تعمل على تيسير الرحلة التعليمية على أبنائها الطلاب، بداية من تحديد الجامعة المناسبة، ووصولًا إلى التخرج من الدكتوراه، ونيل شهادة الدكتوراه المعتمدة، لذلك ينبغي على الطالب عقد توكيل خاص مع الشركة لإنهاء الإجراءات، ومن أبرز هذه الشركات، شركة KSA Students، صاحبة التميز والريادة في تقديم الاستشارات التعليمية.
المدة المحددة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، يجب ألا تقل عن ستة فصول، وألا تزيد عن عشرة فصول دراسية.
تبلغ نسبة القبول في برنامج دكتوراه القانون في السعودية بمعدل تراكمي 70%.
تحرص المملكة على توجيه الخريجين نحو الفرص الوظيفية التي تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم، وذلك في إطار سعيها إلى توافر فرص عمل ملائمة لخريجي دكتوراه القانون، سواء داخل الدولة أو خارجها، وتعزيز حضورهم في سوق العمل، ومن أبرز مجالات العمل المهنية المتاحة لخريجي دكتوراه القانون في السعودية ما يلي:
تتميز المملكة العربية السعودية بتوفير برنامج أكاديمي معتمد، ذو تكلفة دراسية منخفضة، حيث تبلغ إجمالي رسوم دراسة دكتوراه القانون في السعودية حوالي 29,327 $ أمريكي.
القانون هو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وتحدد حقوقهم وواجباتهم، مما يساهم في تحقيق النظام والاستقرار، نتيجة إلى ذلك يعد القانون ركيزة أساسية لبناء مجتمع منظم ومستدام، حيث يضمن العدالة والمساواة، ويحمي الحقوق الفردية والجماعية.
كما يلعب القانون دورًا محوريًا في تعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات، من خلال فرض التزامات قانونية وعقوبات تطبق، من خلال الجهات المختصة بهدف الامتثال لها، وتتمثل وظيفته الأساسية في تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة، وتنظيم العلاقات الاجتماعية، بما يسهم في استقرار المجتمع وتقدمه.
يطمح هذا البرنامج إلى مواكبة المستجدات العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقًا لرؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تأهيل كوادر متخصصة تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص في مجال الدراسات القانونية.
كما يسعى إلى تمكين المختصين من تقديم الاستشارات القانونية وإجراء الدراسات المتعمقة، مع توفير فرص تعليمية متقدمة في العلوم القانونية، كذلك يهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المهتمين بالدراسات القانونية محليًا ودوليًا، إلى جانب تعزيز بيئة تعليمية متميزة تواكب التطورات التشريعية، وتسهم في نشر الثقافة القانونية
المستندات المطلوبة
في الختام يمكننا القول أنه، تعد دراسة دكتوراه القانون في السعودية، خيارًا مثاليًا للطلاب الطموحين الذين يسعون للتميز في هذا المجال، مع مراعاة وفهم السياقات الثقافية والقانونية المحلية، نتيجة لذلك تفخر المملكة السعودية بامتلاكها جامعات مرموقة تقدم برامج تعليمية متكاملة تلبي المعايير الأكاديمية العالمية.
إذ تركز هذه البرامج على دراسة الأنظمة القانونية والتشريعات التي تنظم حياة الأفراد والمجتمعات، فلا يقتصر البرنامج على القوانين العرفية، بل يشمل أيضًا التشريعات المستمدة من الفقه الإسلامي، وبفضل هذا التنوع الأكاديمي، أصبحت السعودية وجهة متميزة للطلاب الراغبين في دراسة القانون ضمن برامج معتمدة دوليًا
تواصل عبر الواتساب مع مستشاري التعليم الدولي والخبراء الأكاديمين الآن
