تتسم مصر بتاريخها الغني والحضاري العظيم، وتعتبر واحدة من أهم المراكز الثقافية والتعليمية في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي دراسة التخصصات القانونية، وعلى وجه الخصوص تخصص القانون الجنائي، كفرصة مهمة للطلاب السعوديين لاكتساب فهم عميق وشامل للأنظمة القانونية والعدل في هذا البلد التاريخي، وتعتبر مصر وجهة دراسية مثيرة للعديد من الطلاب السعوديين الطموحين الذين يتطلعون إلى الحصول على تعليم قانوني على مستوى عالمي، وفي هذا السياق، يستحق تخصص القانون الجنائي اهتمامًا خاصًا، نظرًا لدوره الحيوي في فهم وتطبيق العدالة وحماية المجتمع، في هذا المقال، سنستكشف رحلة دراسة تخصص القانون الجنائي في مصر من منظور الطلاب السعوديين، سنلقي نظرة على أهمية هذا التخصص، وكيف يمكن أن يسهم في تطوير مهارات الفهم القانوني والعدالة، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المهنية المتاحة بعد إتمام الدراسة.
يعد قسم القانون الجنائي في مصر من الأقسام الرائدة التي تسعى جاهدة إلى نهضة المعرفة القانونية على مستوى القانون الجنائي، سواء على الصعيدين المحلي والإقليمي أو الدولي، ويتميز القسم بالتميز في تقديم مقررات دراسية تهدف إلى تأهيل الطلاب والباحثين للعمل في هيئات القضاء والمنظمات ذات الصلة.
يشمل قسم القانون الجنائي تخصصات متنوعة تعزز فهم الطلاب للنظام القانوني والعمليات الجنائية، ويبرز تخصص علم الإجرام والعقاب بفحص أسس السلوك الإجرامي وتحديد العقوبات المناسبة، كما يقدم تخصص قانون العقوبات مجموعة متنوعة من المعارف بين القسم العام والقسم الخاص، مما يوفر فرصًا لتخصص الطلاب وفق اهتماماتهم.
على مستوى الإجراءات الجنائية، يقوم القسم بتعزيز فهم الطلاب لكيفية تنفيذ القانون في الميدان العملي، ويتيح ذلك للخريجين أن يكونوا قادرين على التحلي بالكفاءة والمهارات الضرورية للعمل في القضاء والمؤسسات القانونية.
يلعب قسم القانون الجنائي دورًا حيويًا في بناء المعرفة القانونية وتأهيل الكوادر القانونية المستقبلية في مصر، ويسعى القسم إلى تحقيق التميز الأكاديمي والمساهمة في النهوض بأداء الهيئات القانونية على الساحتين المحلية والعالمية.
تخصص القانون الجنائي يشكل إحدى أهم المجالات القانونية التي تجذب الطلاب بسبب أهميتها الكبيرة في حماية المجتمعات وضمان استقرارها، ويركز هذا التخصص على فهم وتطبيق القوانين التي تنظم السلوكيات الجنائية، ويسعى إلى فهم مراحل تحقيق العدالة الجنائية.
تخصص القانون الجنائي ليس مجرد دراسة للجرائم والعقوبات، بل يمتد إلى فحص الجوانب النفسية والاجتماعية للمتورطين في الجرائم، ويُمكن للطلاب في هذا التخصص فهم أعماق القوانين والعلوم الاجتماعية، وكيفية تحقيق العدالة من خلال المحاكم والشرطة والنظام الإصلاحي.
تشمل مجالات دراسة القانون الجنائي عدة جوانب، مثل قضاء الأحداث الشبان والأطفال، والقانون الجنائي بشكل عام، والإصلاحيات، والعمليات القضائية، وبرامج منع الجريمة، ويهدف التخصص إلى تزويد الطلاب بفهم شامل وعميق للقانون ورؤية حول روح العدالة.
يتيح للطلاب التخصص في مجال القانون الجنائي استخدام المعرفة بطريقة فعّالة لضمان تحقيق الأمان والأمان في المجتمعات، ويُمكنهم العمل في ميادين تشمل المحاكم، وأجهزة الشرطة، والنظام الإصلاحي، وغيرها، للمساهمة في بناء مجتمع أكثر أمانًا وعدالة، ويظهر تخصص القانون الجنائي كمجال شيق ومهم، يوفر للطلاب الفهم العميق للعدالة الجنائية والسبل التي يمكن من خلالها تحقيقها للمحافظة على الأمن والنظام في المجتمعات.
يتيح للطلاب الاختيار من بين مجموعة واسعة من البرامج لدراسة القانون الجنائي، حيث يمكن الانغماس في هذا المجال من خلال البرامج التعليمية المختلفة، وتستغرق دراسة البكالوريوس أربع سنوات، وتوفر للطلاب فهمًا أساسيًا للسلوك الإجرامي ونظام العدالة الجنائية، ويمكن اختيار تخصصات مثل الإصلاحيات، الطب الشرعي، أو جرائم الأحداث.
أما برامج الماجستير، فتستمر لمدة سنتين على الأقل، وتتيح للطلاب التعمق في تحليل الجرائم بشكل أعمق، بالإضافة إلى دراسة الإصلاحيات وإعادة تأهيل الجناة.
أما برامج الدكتوراه، فتستمر لمدة سنتين على الأقل، مما يتيح للطلاب الفرصة للأبحاث العميقة والتخصص في مجالات متقدمة في علم القانون الجنائي.
تلك البرامج ليست فقط فرصًا للتعلم الأكاديمي، بل تمهّد الطريق أيضًا لفرص مهنية متقدمة في ميدان العدالة الجنائية.
في مرحلة البكالوريوس:
مرحلة الماجستير:
مرحلة الدكتوراه:
- ان يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها، بحد أدني 50%.
الحصول على درجة البكالوريوس في القانون الجنائي او تخصص ذو صلة من إحدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة لها بمعدل مقبول كحد أدنى.
الحصول على درجة الماجستير في القانون الجنائي من إحدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة لها بمعدل مقبول كحد أدنى.
يتألف العام الدراسي من فصلين دراسيين، حيث يبدأ الفصل الأول في 30 سبتمبر وتجرى امتحاناته في 9 يناير، يُتبع ذلك بفترة عطلة منتصف العام تمتد من 27 يناير، وبعدها ينطلق الفصل الثاني في 10 فبراير ويستمر حتى 30 مايو مع إجراء امتحانات الفصل الثاني.
البكالوريوس:
الخطوة الأولى (المستندات المطلوبة)
ملاحظة: إذا كنت حاصلًا على الثانوية العامة بنظام الفصلي بعد عام 2008، يجب أن تقدم صورة شهادة القدرات، في حالة الحصول على الثانوية الأمريكية، يجب الحصول على امتحانات SAT1 وSAT2 أما في حالة الحصول على الثانوية البريطانية، يجب الحصول على A-level و O-level
الخطوة الثانية: (المستندات الأصلية)
بعد صدور الترشيح المبدئي، يجب تقديم المستندات الأصلية التالية:
الخطوة الثالثة: بعد استكمال المستندات، يتم إرسالها عبر خدمات البريد مثل البريد السعودي أو FedEx أو aramex أو smsa إلى عنوان المركز الرئيسي للشركة في مصر.
ملاحظة: في حالة الرغبة في التحويل من جامعة إلى أخرى، يتطلب ذلك احضار بيان الدرجات مصدق من الخارجية والسفارة المصرية بالإضافة إلى المحتوى العلمي للجامعة أو الكلية المستهدفة.
بالنسبة الماجستير:
الخطوة الأولى (إرسال صور المستندات):
ملاحظة: في حالة الحصول على بكالوريوس في القطاعات الطبية، يجب أيضًا إحضار شهادة الامتياز،
وإذا كان هناك دراسة سابقة للبكالوريوس، يجب أن تقدم الشهادة بالإضافة إلى السجل الأكاديمي.
الخطوة الثانية: (تجهيز أصول المستندات)
الخطوة الثالثة: بعد تجهيز المستندات، يتم إرسالها عبر خدمات البريد مثل البريد السعودي أو FedEx أو aramex أو smsa إلى عنوان المركز الرئيسي للشركة في مصر.
بالنسبة للدكتوراه:
الخطوة الأولى (المستندات المطلوبة):
ملاحظات:
الخطوة الثانية: (تجهيز أصول المستندات)
الخطوة الثالثة:
يجب إرسال المستندات عبر خدمات البريد مثل البريد السعودي، FedEx، aramex، أو smsa إلى عنوان المركز الرئيسي للشركة في مصر، سيتم توفير بيانات الشحن باللغة العربية والإنجليزية للعميل لضمان سهولة الإرسال.
شهادة القانون الجنائي الممنوحة من مصر تحمل اعترافًا دوليًا مميزًا، فقد تمت مصادقة عليها بواسطة المجلس الأعلى للجامعات المصرية، مما يضفي عليها مصداقية كبيرة ويجعلها معترفًا بها على نطاق واسع في الساحة العالمية، ويُظهر هذا الاعتراف الاحترام الكبير الذي تحظى به هذه الشهادة من الدول ومن مؤسسات تعليمية متعددة وأصحاب العمل في مختلف أنحاء العالم.
تُظهر هذه الشهادة الجهد الكبير والالتزام الذي تبذله الجامعات المصرية لتحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية والتميز المستدام، ويتم ذلك فقط من خلال الالتزام المستمر بالرقابة المنتظمة والتقييم المستمر الذي يُجريه الجهات المختصة في مجال التعليم العالي في مصر.
في ختام رحلتنا في استكشاف أهمية دراسة تخصص القانون الجنائي في مصر للطلاب السعوديين، يظهر بوضوح أن هذا التخصص يمثل بوابة حيوية نحو فهم أعماق النظم القانونية والعدالة الجنائية، ويقدم القانون الجنائي فرصًا مهنية متنوعة ويشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمان وتحقيق العدالة في المجتمعات.
للطلاب السعوديين الذين يختارون دراسة هذا التخصص في مصر، فإنهم يفتحون أمامهم أفقًا واسعًا للفهم العميق للقضايا القانونية والجنائية التي قد يواجهونها في مستقبلهم المهني، ويمنحهم هذا التخصص الفرصة للمساهمة في بناء أنظمة العدالة وتعزيزها، سواء في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر.
كما تتيح للطلاب السعوديين فرصة التواصل مع ثقافة ونظام قانوني مصري غنيين، مما يسهم في توسيع آفاقهم الثقافية وتطويرهم الشخصي، ويمكن لهم الاستفادة من الخبرات التعليمية المتقدمة والفرص البحثية المتاحة في مؤسسات التعليم العليا المصرية.
في النهاية، تعتبر دراسة تخصص القانون الجنائي في مصر للسعوديين تجربة ذات طابع استثنائي تمنحهم الفرصة لاكتساب المهارات والمعرفة الضرورية للتألق في مجال القانون وتحقيق التميز في مسارهم المهني المستقبلي.
تواصل عبر الواتساب مع مستشاري التعليم الدولي والخبراء الأكاديمين الآن